أأني اردت أنقل لكم المقالة لتكون بشرة خير لنا ومن ارد الخير للشعب الحبيب فلسطين..............................................
تقدَّم اليوم السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي، يطالب فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر بإنشاء الجدار الفولاذي، وإلغاء القرار الذي يقضي بإغلاق معبر رفح وفرض قيود استثنائية مغايرة لغيره من منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية.
وأكدت صحيفة دعوى الطعن، التي انضم إليها 172 ناشطًا من كافة ألوان الطيف السياسي، من بينهم 6 نشطاء أجانب، مخالفة بناء الجدار العازل لمبادئ القانون الدولي الذي ينظم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاي" 1907م، والتي تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة، والتي تعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب، كما أنها توضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريًّا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.
واستند يسري في الطعن المقدم ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية بصفتهم إلى أن بناء الجدار العازل يؤثر على البيئة في منطقة رفح الحدودية، كما أنه يُمثل تهديدًا للمخزون الجوفي لمياه غزة، مشيرًا إلى مبادئ القانون الدولي في الحق في الطعام والتملك وحرية التنقل واللجوء وحق تقرير المصير وتقرير مركزها السياسي.
وأكمل يسري أن هذا الجدار يُعد انتهاكًا صريحًا للالتزامات المصرية تجاه أشقائها بموجب الاتفاقيات العربية، وعلى رأسها اتفاقية الدفاع العربية المشترك والتعاون الاقتصادي، وميثاق جامعة الدول العربية، مؤكدًا الانحياز الواضح من قِبل مصر للكيان الصهيوني؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا لاتفاقية الدفاع المشترك!!
وأوضح يسري في دعواه أن غلق معبر رفح البري أمام أهل غزة جاء مخالفًا للدستور المصري؛ حيث خالف التزاماتنا العربية والنصوص عليها في الفقرة 2 من ديباجة الدستور "أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره، ومهما كانت الدعاوى التي تسانده"، مضيفًا أن قرارات إغلاق المعبر تتعارض مع ما تنصُّ عليه المادة الأولى من الدستور المصري: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة، والشعب المصري جزءٌ من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".
واستند أيضًا إلى المادة 50 من الدستور، والتي تنصُّ على: "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون"، والمادة 51 التي نصَّت على: "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها".